عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی با اشاره به روند تخصیص یارانه به نهادههای دامی، بر اهمیت خوداتکایی در تأمین نهادههای دامی باهدف تأمین امنیت پایدار غذایی تأکید کرد.
شهروز خرمی در گفتوگو با خبرنگار ایانا بابیان اینکه سیاست ارز ترجیحی در ایران بهمنظور کنترل قیمتها و باهدف حمایت از تولیدکنندگان و مصرفگان انجام میشود گفت: دولت دوازدهم در فروردین 1397 سیاست ارز ترجیحی 4200 تومانی را جهت جلوگیری از تورم ناشی از نرخ ارز را اجرا کرد. همچنین به دلیل وجود شکاف بالا بین ارز آزاد و ترجیحی، دولت در تاریخ اردیبهشت 1401 نرخ ارز ترجیح را، از 4200 به 28500 تومان افزایش داد.
وی افزود: پرداخت یارانه توسط دولتها بهمنظور حمایت از اقشار آسیبپذیر و توزیع عادلانه درآمد، تثبیت قیمتها و حمایت از تولید انجام میشود. طی چند سال اخیر روش پرداخت یارانهها در ایران در بخش تولید پروتئین دامی به شکل تخصیص ارز ترجیحی و کمک به تولیدکننده جهت کاهش قیمت تمامشده محصول تولیدی اعم از گوشت (سفید یا قرمز)، شیر و تخممرغ بوده است.
خرمی اضافه کرد: نهادههای دامی بیشترین ارز را جهت واردات در بین کالاهای اساسی به خود اختصاص دادهاند. مهمترین نهادههای دامی وارداتی شامل غلات، جو، ذرت و همچنین دانه سویا و کنجاله سویا هستند که میزان واردات این 4 قلم نهاده در سال 1400 به مقدار 62/17 میلیون تن و به ارزش بیش از 7 میلیارد دلار بوده است.
وی بابیان اینکه در بررسی سهم نهادههای دام و طیور از واردات بخش کشاورزی نتایج نشان میدهد که در بازه زمانی 10 سال از 26 درصد به 42 رسیده است و رشد 62 درصد داشته است ادامه داد: بنابراین جهت واردات این نهاده ها نیاز بیشتری به ارز ترجیحی نیز 62 درصد افزایش یافته است.
عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی افزود: از طرفی نیز بررسی روند ضریب خودکفایی نهادههای مرتبط با دام و طیور (نسبت تولید داخلی به مصرف داخلی) پرداختهشده و نتایج نشاندهنده این است که در مدت 10 ساله از 48 درصد به 17 درصد رسیده است و نشاندهنده کاهش 68 درصدی در خوداتکایی نهادههای دام است.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین بررسی روند درصد واردت نهادههای دام و طیور و نیز ضریب خوداتکایی نشاندهنده این است که میزان وابستگی به این نهادهها در حال افزایش هست و اگر درزمینهٔ این وابستگی تصمیمات مناسب اتخاذ نشود، موجب کاهش امنیت غذایی در کشور شده و وابستگی شدید به واردات نهادههای دامی و کافی نبودن تولید داخلی آنها، موجب شده تا هرگونه تغییر سیاست در واردات این محصولات، رفاه بسیاری از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد.