نشست صمیمانه بررسی مطالبات همکاران غیر هیات علمی با حضور دکتر بازرگان معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و معاونین ایشان روز شنبه 4 بهمن سال جاری به صورت وبینار در سالن اندیشه برگزار شد.
در این نشست دکتر میرزایی به عنوان نماینده اعضای غیر هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، شرکت کرده و پرسش ها و دغدغه های همکاران را مطرح نمودند.
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور به نقل از روابط عمومی سازمان تحقیقات: دکتر بازرگان در پاسخ به پرسش پرتکرار همکاران درباره تفاوت بین اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی بیان داشت: در سازمانهای مختلف تنوع نیروهای انسانی وجود دارد اعم از شرکتی، طرحی، قراردادی و غیره؛ اما آنچه که در این میان اهمیت دارد این است که قانون برای هیات علمی ها و غیر هیات علمی تمایز قائل شده است و ما ملزم به اجرای قانون هستیم و اگر هم نقدی به این قانون وجود دارد، لازم است از مسیر صحیح و قانونی برای اصلاح آن اقدام شود.
رئیس سازمان با بیان این مطلب که رویکرد سازمان اجرای عادلانه قانون است بیان داشت: ما به دنبال اجرای عدالت هستیم و البته نمی توانیم ادعا کنیم صد در صد آن را پیاده کرده ایم اما حقیقت آن است که همه سیستم ها در سراسر کشور در تلاش هستند به اجرای عادلانه قانون نزدیک شوند؛ این که مطرح می شود همکاری مشابه همکار دیگر کار میکند و ۵۰ درصد حقوق آن را دریافت میکند، این مطلب بین محقق غیرهیات علمی و محقق هیات علمی و حتی در بین خود همکاران هیات علمی مصادیق فراوانی دارد و علت آن هم این است که مبانی پرداخت حقوق ها از ابتدا بر اساس حکم اولیه تعریف شده است نه بر مبنای عملکرد؛ البته در تلاش هستیم این مسئله را روز به روز بهتر کنیم و به عدالت نزدیک تر شویم.
وی با بیان این مطلب که لازم است هر فردی متناسب با کارکرد، شرح وظیفه و انتظارات در جای خودش قرار بگیرد یادآور شد: همه ما در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مأموریت بهینه سازی کارکرد این سازمان را بر عهده داریم تا خروجی موثر از این سازمان بیرون بیاید و در این راستا مطالبات سازمانی و مطالبهگری ها برای انجام وظایف و ارتقای عملکرد سیستم ضروری است و نباید فقط مربوط به موضوع دریافتیهای حقوق باشد.
دکتر کامبیز بازرگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را سازمانی انسان مبنا توصیف کرد و اظهار داشت: همه ما اعم از از مدیر، رئیس، پرسنل آزمایشگاه، سایت های تحقیقاتی، کارمندان بخش های ترویج، آموزش، بخش مالی اداری، بودجه در همه حوزه های کاری سازمان جزو یک سیستم هستیم و تمام اجزای این سازمان در هر رده و مرتبه شغلی که هستند در توفیقات کسب شده در تحقیقات کشاورزی سهیم هستند و این یک اصل غیر قابل انکار است که همه اعضای سازمان در ارتباط با یکدیگر برای تحقق یک هدف واحد به صورت هدفمند در حرکت هستند.
رئیس سازمان در ادامه این مطلب افزود: هیچ کس از درجه اهمیت کمتری برخوردار نیست و آنچه که این حلقه های زنجیر را به یکدیگر به طور معناداری پیوند می دهد مسئولانه کار کردن است؛ لازم است برای موفقیت در حصول نتیجه، همه اجزای سیستم مراقبت نماید تا در ایفای وظایف خود مسئولیت پذیری داشته باشند و آن را به نحو احسن انجام دهند و البته در این بین هرچه پست شغلی فرد بالاتر باشد، مسئولیت آن در اجرای وظایف سنگین تر خواهد بود چرا که کوچکترین ضریب خطا در کارش، حیطه اثری گسترده تر خواهد داشت که این امر بیانگر حساسیت پستهای مدیریتی و ضرورت متخلق بودن مدیران به مولفه های لازم مدیریتی و اخلاقی است.
وی با بیان اینکه طبق قانون، هیات امنای سازمان تحقیقات یا می تواند زیر نظر وزارت علوم و یا وزارت بهداشت، باشد، تصریح کرد: تمام مرکز آموزشی کشور زیر نظر این وزارتخانه ها هستند و مصوبات هیات امنای سازمان ما، با امضا و ابلاغ وزیر علوم رسمیت پیدا می کند.
وی سازمان تحقیقات را ساختاری ارزشمند که قابل مقایسه با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی دیگر نیست دانست و اظهار داشت: افزایش حقوق اعضای غیر هیات علمی بر مبنای قانون افزایش حقوق وزارت علوم تصویب و پرداخت شده است و با توجه به ضرایب حقوق اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی تعیین شده است.
دکتر بازرگان در ادامه به بیان چگونگی افزایش حقوق و رایزنی های صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه پرداخت و افزود: با در نظر گرفتن حق قانونی همکاران، با کمترین فاصله، افزایش حقوق از اول فروردین سال ۹۹ مشابه ضرایب وزارت علوم اعمال شد.
دکتر بازرگان با تاکید بر اینکه همه عضو یک خانواده هستیم در خصوص ترمیم حقوق همکاران غیر هیات علمی تصریح کرد: پس از بحث و تبادل نظر در وزارت علوم قرار شده است که ترمیم حقوق غیر هیات علمی ها اعمال شود و با توجه به تاریخی که وزارت علوم احکام ترمیم را می زند، ما هم خواهیم زد.
وی ادامه داد: اگر ترمیم را از اول فروردین ۹۹ بزنند و منابعش تامین شود ما هم خواهیم زد و شاید بخاطر کمبود منابع از اول بهمن ۹۹ احکام صادر شود.
دکتر بازرگان با بیان اینکه تعهد مازاد بر اعتبار نمی توانیم داشته باشیم بر احقاق حق همکاران تاکید کرد.
وی در خصوص پاسخی پیرامون استخدام نیروهای شرکتی، افزود: کلیه مجوزهای استخدام زیر نظر سازمان امور استخدامی است و باید مطالبات قانونی باشد.
وی با اشاره به پرداخت پله ای دیون های ۹۲ تا ۹۵ این امر را تحت تاثیر اعتبارات دانست و ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی های صورت گرفته از ابتدای سال آینده برای پرداخت افزایش حقوق همکاران غیر هیات علمی مشکلی وجود نخواهد داشت.
همچنین دکتر بازرگان، پیرامون ادامه تحصیل، اظهار داشت: ادامه تحصیل با مجوز مشکلی ندارد و مصوبه ای به نفع همکاران تصویب شده که مدارک قبل پیمانی شدن صفر و بعد پیمانی شدن یک مقطع اعمال شود.
دکتر بازرگان هم چنین بر انتصاب در پست ها با توجه به لیاقت و شایستگی فرد تاکید نمود.
دکتر محمودی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه براساس قانون تشکیل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سال ۵۳ اداره آن هیات امنایی بوده و مصوبات هیات امنا از سوی وزیر علوم ابلاغ می گردد اظهار داشت: بر همین اساس قوانین سازمان بر پایه تصمیمات و مصوبات هیات امنا همانطور که در آیین نامه های دانشگاه ها و موسسات پژوهشی آمده است اجرایی می گردد.
وی ادامه داد: سازمان بر اساس مصوبات هیات امنا و آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی عمل می کند و از آنجایی که نحوه محاسبه حقوق و مزایا و رتبه بندی در آیین نامه مورد عمل در سازمان با قانون مدیریت خدمات کشوری متفاوت است اثر فوق العاده های مذکور نیز در احکام کارگزینی سازمان تفاوت دارد.
دکتر محمودی افزود: از آنجا که در برنامه های سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه اشاره شده است افزایش مذکور مشروط بر تامین اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات اختصاصی و عمومی امکان پذیر است این افزایش طی مصوبه ای که در تمامی هیات های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور به تصویب رسید از ابتدای فروردین ماه ۹۹ با افزایش ۳۰ درصدی اعمال گردید و انشالله افزایش ۵۰ درصدی بر مبنای جذب نیز تا پایان سال صورت خواهد پذیرفت.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان در خصوص همترازی اعضای غیر علمی و هیات علمی نیز به این نکته اشاره کرد که به دنبال تهیه مدل و آیین نامه ثابتی در این خصوص هستیم که به زودی انجام خواهد پذیرفت.
دکتر ولدان معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان با اشاره به ضرورت تامین اعتبار از طریق درآمدهای اختصاصی بیان داشت: شرایط بودجه ریزی کشور در برنامه چهارم به نحوی تغییر کرد که دانشگاه ها مراکز و موسسه های تحقیقاتی باید هزینه فعالیت های خود را از محل درآمد اختصاصی تامین کنند و این موضوع مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرده است و سازمان تحقیقات هم به تبع این قانون چندین سال است که موظف به تامین اعتبار افزایش حقوق ها از محل درآمدهای اختصاصی شده است.
وی در ادامه این مطلب افزود: به همین دلیل استدعا داریم همگی موسسه ها و مراکز به عنوان یک راهبرد مهم موضوع افزایش درآمد اختصاصی سازمان را در دستور کار قرار دهند که البته در این راستا “دستورالعمل حق پرداخت انگیزه تولید درآمد اختصاصی” در نظر گرفته شده است و به افرادی که همکاری جدی در این زمینه دارند حق انگیزه نیز پرداخت می شود و از همه موسسات و مراکز تحقیقاتی انتظار می رود در این زمینه با سازمان همکاری لازم را داشته باشند.
دکتر گل محمدی مدیرکل دفتر منابع انسانی و نوسازی اداری سازمان با اشاره به برآورد یکصد و پنج میلیارد تومانی بودجه مورد نیاز برای احتساب ضرایب اعمال شده افزایش حقوق با در نظر گرفتن ۱۵ درصد سال ۹۹ اعضای هیات علمی و غیر هایت علمی سازمان گفت: از این مقدار مبلغ ۷۵ میلیارد تومان به افزایش ۳گانه فوق العاده جذب، ویژه و شغل اعضای غیر هیات علمی و ۳۰ میلیارد تومان به همکاران هیات علمی سازمان اختصاص یافته است و بر همین اساس میانگین افزایش حقوق اعضای هیات علمی 5/۱۲ درصد بوده است.
وی افزود: مبلغ یکصد و پانزده میلیارد تومان برای افزایش ضرایب جذب اعضای غیرهیات علمی سازمان تا سقف ۵۰ درصدی در نظر گرفته شده است که بر اساس برآورد اولیه اعمال ضرایب ۵۰درصدی می بایست برای افزایش حقوق اعضای غیرهیات علمی یکصد و نود میلیارد تومان در نظر می گرفتیم که با تخصیص یکصد و پانزده میلیارد در نظر گرفته شده این امر تحقق می یابد و از این میان سهم اعضای هیات علمی سازمان همان سی میلیارد تومان است.
دکتر گل محمدی بیان داشت: اعمال افزایش ۳۰ درصدی حقوق اعضای غیر هیات علمی در سال ۹۹ براساس قانون و آئین نامه های هیات امنایی وزارت علوم برای رتبه های مقدماتی، مهارتی و رتبه۳ همان ۳۰ درصد بوده و برای رتبه های ۲ و ۱ بین ۱۸ تا ۲۲ درصد می باشد.
وی همچنین در خصوص چگونگی اعمال ضرایب افزایش حقوق اظهار داشت: ضرایب در قانون خدمات کشوری بصورت امتیازی است اما در آئین نامه های دانشگاه ها و موسسات پژوهشی بر اساس حقوق و پایه بوده و در کل ضرایب اثر می نماید.
گفتنی است در پایان این نشست با دستور رئیس سازمان کلیه پرسش های مطرح شده از سوی 300 شرکت کننده در این ویدئو کنفرانس برخط جمع آوری و به مطالبات همکاران رسیدگی خواهد شد.
روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور